صناديق الاستثمار العقارية الخاصة تتوسع في تمويل الفنادق السعودية وسط أصول تبلغ 424.6 مليار ريال

مشروع فندقي في الخبر باستثمارات مستهدفة تبلغ 713 مليون ريال وآخر في الرياض بعقود تتجاوز 700 مليون.. والصناديق العقارية تستحوذ على 56.2% من أصول الصناديق الخاصة
الرياض – السعودية – الرحلة
تبرز صناديق الاستثمار العقارية الخاصة بوصفها إحدى قنوات تمويل مشروعات الضيافة في المملكة العربية السعودية، مع إطلاق صناديق مرتبطة بتطوير فنادق جديدة في الخبر والرياض، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أصول الصناديق العقارية الخاصة إلى 424.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026.
وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية وصول إجمالي أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة إلى 755.7 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 31%، فيما استحوذت الصناديق العقارية على 56.2% من الإجمالي، لتصبح أكبر فئة ضمن هذه السوق الاستثمارية.
وتعكس هذه المؤشرات توسع صناعة الصناديق الخاصة، إلا أنها لا تحدد حجم الأموال المخصصة للفنادق والمنتجعات تحديداً، نظراً إلى تنوع استثمارات الصناديق العقارية بين الاستخدامات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها.
713 مليون ريال لمشروع ضيافة في الخبر
شهد يونيو 2026 إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية إطلاق صندوق عقاري خاص مغلق يستهدف تطوير مشروع فندقي فاخر في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، بحجم استثمار مستهدف يبلغ 713 مليون ريال، شاملاً التمويل البنكي.
ويمثل المشروع نموذجاً لاستخدام الصناديق العقارية في تجميع التمويل وتوجيهه نحو تطوير منشآت ضيافة تستهدف الاستفادة من نمو الطلب على الإقامة والخدمات الفندقية في المدن السعودية.
ولا تعني القيمة المستهدفة أن كامل المبلغ جُمع بالفعل من المستثمرين أو صُرف على أعمال التطوير.
فندق خمس نجوم ضمن مشروع المسار الرياضي
وفي الرياض، أُعلن خلال أغسطس 2026 عن اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري عقاري لتطوير فندق من فئة خمس نجوم ضمن وجهة الوادي في مشروع المسار الرياضي، بعقود تتجاوز قيمتها 700 مليون ريال.
وتشمل الأطراف المشاركة مؤسسة المسار الرياضي وشركة الجزيرة كابيتال بصفتها مديراً للصندوق، وشركة ركاز العقارية بصفتها مطوراً وأحد المستثمرين.
ويرتبط المشروع بتطوير وجهة حضرية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية والخدمات، بما يوفر فرصاً لتطوير منتجات ضيافة تخدم زوار الرياض.

نمو قاعدة الصناديق والمستثمرين
ارتفع عدد صناديق الاستثمار الخاصة في السعودية إلى 1,878 صندوقاً بنهاية يونيو 2026، مقابل 1,407 صناديق قبل عام، فيما وصلت قاعدة المشتركين إلى نحو 181 ألفاً، بنمو سنوي يقارب 17%.
ويعكس هذا التوسع تنامي استخدام الصناديق باعتبارها أدوات لتنظيم الاستثمار وتمويل الأصول، بما فيها المشروعات الفندقية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وفترات تطوير وتشغيل طويلة.
زاوية «الرحلة» | هل تصبح الصناديق محركاً لتطوير الضيافة؟
تتيح الصناديق العقارية الخاصة للمطورين ومديري الاستثمار تجميع رؤوس الأموال وتوزيع المخاطر بين المستثمرين، وهو نموذج يمكن توظيفه في تمويل الفنادق والمنتجعات ومرافق الإقامة المرتبطة بالوجهات السياحية.
وتكتسب هذه الأدوات أهمية مع توسع المشروعات السياحية السعودية، خصوصاً عندما ترتبط المنشآت الفندقية بوجهات حضرية وترفيهية جديدة.
لكن قياس أثر الصناديق على قطاع السياحة يتطلب متابعة عدد الفنادق والغرف الناتجة عن هذه الاستثمارات، ومراحل تنفيذها، وحجم التمويل الفعلي الموجه للضيافة.
فارتفاع أصول الصناديق العقارية إلى 424.6 مليار ريال يعكس اتساع السوق الاستثمارية، لكنه لا يمثل بمفرده قيمة الاستثمارات السياحية أو الفندقية في المملكة.