تونس تصادق على استثمارات سياحية بـ1.2 مليار دينار خلال 10 أشهر.. و158 مشروعاً جديداً وتوسعياًنمو الاستثمارات المعتمدة بنسبة 18% حتى أكتوبر 2026.. وإعادة فتح 17 فندقاً منذ 2024 مقابل 137 منشأة لا تزال متوقفة عن النشاط

تونس – تونس – الرحلة
بلغت قيمة الاستثمارات السياحية المصادق عليها في تونس نحو 1.206 مليار دينار تونسي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة على 158 مشروعاً تشمل إنشاء مؤسسات سياحية جديدة وتوسعة منشآت قائمة، في مؤشر على استمرار النشاط الاستثماري في قطاع السياحة والضيافة.
وكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، سفيان تقية، عن هذه البيانات خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي انعقدت مساء السبت 14 نوفمبر وامتدت إلى الساعات الأولى من الأحد، لمناقشة مشروع ميزانية السياحة لعام 2027.

وتعكس الأرقام حجم الاستثمارات التي حصلت على الموافقات، دون أن تعني تنفيذ جميع المشروعات أو دخولها مرحلة التشغيل الفعلي.
الاستثمار الأجنبي يرتفع إلى 149 مليون دينار
أوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي ارتفع من نحو 30 مليون دينار خلال عام 2024 إلى 149 مليون دينار في 2025، بالتوازي مع جهود استقطاب مستثمرين ومجموعات فندقية دولية إلى السوق التونسية.
وتشمل التحركات الجارية بحث فرص إعادة توظيف بعض المنشآت الفندقية المغلقة في أنشطة السياحة الصحية والاستشفائية وإقامات كبار السن، دون الإعلان عن عقود استثمارية نهائية لهذه المشروعات.
137 فندقاً خارج الخدمة
في المقابل، كشف الوزير أن 137 فندقاً لا تزال متوقفة عن النشاط، بينها 73 منشأة أُغلقت عام 2015 أو قبله، و30 منشأة توقفت منذ عام 2020.
وتعود أسباب الإغلاق إلى الصعوبات المالية والمديونية والنزاعات القضائية والحاجة إلى إعادة التأهيل، إلى جانب حالات الإغلاق الموسمي.
وأشار إلى تسوية أوضاع 28 فندقاً منذ عام 2024، أُعيد فتح 17 منها، فيما تتواصل أعمال إعادة تأهيل 11 فندقاً آخر.
نمو الإيرادات السياحية إلى 7.15 مليار دينار
وعلى مستوى الأداء السياحي، بلغت الإيرادات نحو 7.152 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2026، بنمو سنوي نسبته 3.4%، فيما وصل عدد الوافدين غير المقيمين إلى نحو 9 ملايين وافد خلال الفترة نفسها.
زاوية «الرحلة» | هل تعيد الاستثمارات الجديدة تشغيل الطاقة الفندقية المعطلة؟
تكشف البيانات عن مسارين متوازيين في قطاع الضيافة التونسي: استثمارات جديدة تحظى بالموافقة، ومخزون فندقي قائم لا يزال جزء منه خارج الخدمة.
وتكمن الفرصة الاقتصادية في إعادة تأهيل المنشآت المتوقفة، خصوصاً إذا كانت مواقعها وتجهيزاتها تسمح بإعادتها إلى السوق بتكلفة مجدية، بدلاً من الاعتماد على بناء فنادق جديدة وحدها.
لكن تقييم النمو الاستثماري يتطلب معرفة المشروعات التي بدأت أعمالها فعلياً، وتوزيع الاستثمارات بين إنشاء الفنادق وتوسعتها وتجديدها، إضافة إلى حجم الطاقة الفندقية التي ستدخل التشغيل.
فالمؤشر الأهم ليس قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحدها، بل مقدار ما يتحول منها إلى منشآت عاملة وغرف متاحة وفرص عمل فعلية.