تركيا تقترب من فرض تراخيص بـ5 ملايين ليرة على منصات حجز الفنادق الأجنبية

البرلمان يناقش هذا الأسبوع مشروعاً يحدد سقف العمولات عند 17% ويلزم المنصات بممثل قانوني محلي.. مع إمكانية حجب الخدمات غير المرخصة
أنقرة – تركيا – الرحلة
يتجه البرلمان التركي إلى مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم عمل منصات حجز الإقامة الأجنبية، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 نوفمبر 2026، في خطوة قد تعيد تنظيم العلاقة بين شركات الحجز العالمية والفنادق ومرافق الإقامة السياحية داخل البلاد.
ويأتي إدراج المشروع على جدول أعمال الجلسة العامة بعد موافقة لجنة الأشغال العامة والإعمار والنقل والسياحة عليه في أكتوبر الماضي، فيما لا تزال أحكامه المقترحة تنتظر الإقرار التشريعي النهائي.

ترخيص بملايين الليرات وممثل محلي
ينص المشروع على إلزام منصات حجز الإقامة الأجنبية بالحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والسياحة التركية، مقابل خمسة ملايين ليرة، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويشترط وجود ممثل مسؤول داخل تركيا، والالتزام بالمتطلبات الضريبية، مع خضوع النزاعات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالتنظيم للقانون والمحاكم التركية.
كما يتضمن فرض مساهمة بنسبة 0.075% لصالح وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، تُحتسب على أساس الوعاء الضريبي المحدد للخدمات الرقمية.
سقف للعمولات وتنظيم عروض الفنادق
يتضمن المشروع تحديد سقف لعمولات المنصات بنسبة 17% على المبيعات المحلية المشمولة بالتنظيم، إلى جانب اشتراط التحقق من التراخيص الرسمية للفنادق ومساكن الإيجار السياحي المعروضة.
ويحظر فرض قيود غير مبررة على بيع الفنادق خدماتها عبر قنوات أخرى بأسعار مختلفة، مع السماح بفرض غرامات إدارية أو حجب الوصول إلى المنصات التي تعمل دون ترخيص وفق الإجراءات القانونية.
التطبيق المقترح مطلع 2027
تستهدف الصيغة الحالية بدء تطبيق الأحكام في الأول من يناير 2027، ومنح المنصات القائمة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات الترخيص.
لكن هذه المواعيد تظل مرتبطة بإقرار القانون ونشره رسمياً، وقد تتغير خلال المناقشات البرلمانية.
زاوية «الرحلة» | ماذا يعني التنظيم للفنادق والمسافرين؟
قد يغير المشروع شروط المنافسة بين منصات الحجز والفنادق، خصوصاً من حيث العمولات وإتاحة الأسعار عبر قنوات البيع المختلفة.
وبالنسبة للمسافرين، قد يضيف التنظيم متطلبات جديدة على المنصات التي تعرض الإقامة داخل تركيا، لكنه لا يعني حالياً توقف الحجوزات القائمة أو ارتفاع الأسعار بصورة مؤكدة.
وسيحدد النص النهائي للقانون وآليات تنفيذه مدى تأثيره الفعلي في سوق الحجز السياحي.