انفراجة للمستثمرين.. مصر تقبل 95% من تظلمات سحب أراضي مرسى علم

القاهرة – مصر
في خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، قبلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر نحو 95% من طلبات التظلم المقدمة من مستثمرين سياحيين، بشأن قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية القاضية بسحب أراضٍ غير مطورة في منطقة مرسى علم الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وتأتي هذه التسوية لإنهاء واحدة من أبرز القضايا التي واجهت المطورين السياحيين خلال الفترة الماضية.
آليات وتقنين جديد لرفع معدلات التنفيذ
تتضمن ضوابط تقنين الأوضاع الجديدة إلزام الشركات بزيادة نسبة الإنجاز الإنشائي للوصول إلى 80% كحد أدنى من المخطط المعتمد للمشروع. وتراوحت أسعار إعادة التسعير للمتر المربع بين 5800 و6500 جنيه مصري (ما يعادل 111 إلى 125 دولاراً)، مع منح تيسيرات استثمارية شملت إعفاء المساحات المنفذة من إعادة التسعير إذا بلغت نسب الإنجاز فيها مستويات متقدمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال وتجاوز العقبات الإجرائية.
وتأتي إجراءات الحث والمتابعة الحكومية ضمن مخطط استراتيجي تستهدفه الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، لتصل إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 230 ألف غرفة حالياً.
آفاق مرتقبة للمستثمر والسائح العربي
تُشكل هذه التسويات ددفعة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال العرب الراغبين في دخول السوق السياحي المصري؛ إذ تسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقراراً قانونياً في إحدى أسرع منافذ البحر الأحمر نمواً. أما بالنسبة للسائح العربي، فإن حسم هذه الملفات وتسريعات الأعمال الإنشائية يضمن تدفق استثمارات جديدة تنعكس على تطوير منتجعات فاخرة، وبنية تحتية متكاملة، وزيادة الخيارات الفندقية المتاحة في مدينة مرسى علم التي تتميز بشواطئها البكر ومواقع الغوص العالمية.