المالديف تقترب من إلغاء ضريبة الـ17% على شركات السياحة الأجنبية بعد اعتراضات دولية

لجنة برلمانية تؤيد التراجع عن الالتزامات الضريبية المفروضة منذ أكتوبر.. والإلغاء ينتظر الإقرار النهائي وسط تقديرات بإيرادات تبلغ 1.61 مليار روفيا
ماليه – المالديف – الرحلة
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في برلمان جزر المالديف على مشروع قانون لإلغاء الالتزامات المتعلقة بضريبة السلع والخدمات السياحية (TGST) بنسبة 17%، التي فُرضت على وكالات السفر ومنظمي الرحلات ومنصات الحجز الأجنبية منذ مطلع أكتوبر 2026، بعد اعتراضات من شركات وجمعيات سياحية دولية.
وأقرت اللجنة التعديلات بالإجماع يوم 8 نوفمبر، في خطوة تقرب الحكومة من التراجع عن قرار ضريبي كان يُتوقع أن يدر نحو 1.61 مليار روفيا مالديفية من الإيرادات.
غير أن الإلغاء لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتطلب استكمال التصويت البرلماني والتصديق الرئاسي والنشر الرسمي.
ضريبة أثارت اعتراضات دولية
كان الرئيس محمد مويزو قد صدّق في 31 أغسطس 2026 على تعديل قانون ضريبة السلع والخدمات، الذي وسّع نطاق الالتزامات الضريبية ليشمل الشركات الأجنبية التي تبيع المنتجات السياحية المرتبطة بالمالديف دون امتلاك مقر ثابت في البلاد.
وبدأ تطبيق الأحكام الجديدة في الأول من أكتوبر، لتشمل خدمات الإقامة والنقل والأنشطة السياحية والحجز المرتبطة بها، وفق القواعد المنظمة لاحتساب الضريبة.
وأثار القرار اعتراضات من جمعيات وشركات سفر أوروبية ودولية، حذرت من ارتفاع تكاليف الامتثال وصعوبة معالجة الحجوزات المباعة مسبقاً بأسعار ثابتة.
وخلال معرض سوق السفر العالمي في لندن، أكد وزير السياحة والطيران المدني المالديفي محمد أمين توجه الحكومة نحو إلغاء الأحكام الجديدة، بعد مشاورات مع ممثلي القطاع.
استرداد الضرائب ينتظر الإجراءات النهائية
يتضمن مشروع القانون ترتيبات لإعادة الضرائب المحصلة بموجب الأحكام المستهدف إلغاؤها منذ الأول من أكتوبر وحتى تاريخ نفاذ التعديل، لكن آليات الاسترداد لم تُحدد نهائياً.
كما وافقت اللجنة على مقترح منفصل لرفع الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في ضريبة السلع والخدمات من مليون إلى 1.5 مليون روفيا اعتباراً من يناير 2027.
ولا يشمل الإلغاء المقترح الضريبة السياحية الأساسية البالغة 17%، بل يقتصر على التزامات محددة أضيفت إلى الشركات الأجنبية التي تبيع الخدمات السياحية المرتبطة بالمالديف.
زاوية «الرحلة» | ماذا يعني التراجع لشركات السفر والمسافرين؟
تكمن أهمية القرار في معالجة حالة عدم اليقين التي واجهت منظمي الرحلات الأجانب عند بيع برامج السفر إلى المالديف، خصوصاً الحجوزات التي أُبرمت قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
وقد يخفف الإلغاء المرتقب تكاليف الامتثال الإداري والضريبي على الشركات المتأثرة، لكنه لا يعني انخفاض أسعار العطلات تلقائياً بنسبة 17%، لأن الضريبة السياحية الأساسية ستظل قائمة.
وبالنسبة إلى الشركات التي سجلت أو حصلت مبالغ ضريبية خلال الفترة الماضية، تبقى الأولوية للتحقق من التزاماتها الحالية والاحتفاظ بسجلات المعاملات إلى حين صدور القانون النهائي وتعليمات الاسترداد.