السعودية تفتح فرص الاستثمار في وجهة الخفجي الساحلية أمام المستثمرين عبر مذكرة تفاهم جديدة

وزارة الاستثمار تتعاون مع «ساحل الخليج» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.. والمخطط يستهدف 9 فنادق ومنتجعات بطاقة 1,400 غرفة حتى 2040
الرياض – السعودية – الرحلة
وقّعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «ساحل الخليج للتطوير العقاري»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتعزيز استقطاب المستثمرين إلى مشروع الوجهة الساحلية في محافظة الخفجي، شمال المنطقة الشرقية، والذي يتضمن تطوير تسعة فنادق ومنتجعات ضمن مخطط سياحي وسكني متكامل.
وتنص المذكرة، التي أُعلنت تفاصيلها في نوفمبر 2026، على إدراج الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة ضمن برامج وزارة الاستثمار ومنصاتها المخصصة لجذب المستثمرين، وربط المستثمرين الدوليين بالمشروعات التي تتوافق مع اهتماماتهم.
تسعة فنادق و1,400 غرفة ضمن المخطط
يمتد مشروع الخفجي على مساحة تقارب 20 كيلومتراً مربعاً، بواجهة بحرية طولها عشرة كيلومترات على الخليج العربي.
ويستهدف المخطط بحلول عام 2040 تطوير تسعة فنادق ومنتجعات توفر نحو 1,400 غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ومساحات تجارية تتجاوز 214 ألف متر مربع، ونحو 390 مرسى للقوارب.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن إطلاق الشركة والمشروع في سبتمبر 2026، على أن يجري التطوير عبر ثلاث مراحل، تستهدف الأولى الاكتمال في عام 2030.
من يقف وراء المشروع؟
تتولى شركة «ساحل الخليج للتطوير العقاري» دور المطور العام للوجهة، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويقودها الرئيس التنفيذي عمرو باناجه، الذي أوضح أن المشروع يعتمد على مشاركة القطاع الخاص في تطوير مكوناته السكنية والسياحية والتجارية.
وتهدف مذكرة التعاون الجديدة إلى توسيع قنوات الوصول إلى المستثمرين وتيسير عرض الفرص الاستثمارية، دون أن تتضمن إعلان عقود جديدة لإنشاء الفنادق أو تشغيلها.
زاوية «الرحلة» | هل تصبح الخفجي وجهة سياحية خليجية؟
تكتسب الخفجي أهمية سياحية من موقعها القريب من الحدود الكويتية، ما يمنح المشروع فرصة لاستهداف رحلات الإقامة القصيرة والسياحة الساحلية من أسواق الخليج المجاورة.
وتشمل الفرص المحتملة تطوير الفنادق والمنتجعات والمراسي والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالواجهة البحرية.
لكن تحويل المخطط إلى وجهة سياحية عاملة يعتمد على إبرام عقود الاستثمار والتطوير والتشغيل، واستكمال البنية التحتية والمرافق والخدمات.
ولم تُعلن حتى الآن القيمة الإجمالية للاستثمارات الفندقية أو أسماء الشركات التي ستتولى تشغيل الفنادق التسعة المستهدفة.