السعودية تستعيد نحو 70 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج لحماية تراثها الحضاري

هيئة التراث تكشف استعادة 28,577 قطعة من خارج المملكة و41,057 من داخلها.. وضبط وتسلم أكثر من 9 آلاف قطعة خلال 2025
الرياض – السعودية – الرحلة
كشفت هيئة التراث السعودية عن استعادة 69,634 قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها حتى عام 2026، ضمن جهود حماية الممتلكات الثقافية والمحافظة على الموروث التاريخي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
وأوضحت الهيئة، في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أن القطع المستعادة شملت 41,057 قطعة من داخل المملكة، تمثل 59% من الإجمالي، و28,577 قطعة من الخارج، بنسبة 41%.
أكثر من 28 ألف قطعة مستعادة من الخارج
تشمل جهود الاستعادة تتبع الممتلكات الثقافية التي خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة، وتوثيق بياناتها، والتنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية لاستردادها.
وفي الداخل، تتنوع عمليات استعادة القطع بين الضبط المرتبط بالمخالفات النظامية وتسليم الأفراد للمقتنيات الأثرية إلى الجهات المختصة.
وتسهم هذه الإجراءات في حماية الشواهد المادية المرتبطة بتاريخ الجزيرة العربية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.
9,197 قطعة مضبوطة أو متسلمة خلال 2025
أظهرت بيانات الهيئة أن جهودها خلال عام 2025 أسفرت عن ضبط أو تسلم 9,197 قطعة أثرية، إلى جانب رصد 195 مخالفة تتعلق بتداول الآثار وبيعها دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما سجلت 26 مبادرة طوعية من أفراد لتسليم مقتنيات أثرية إلى الجهات المختصة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية التراث الوطني.
تعاون دولي لمكافحة الاتجار بالآثار
تستند المملكة في جهودها إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي انضمت إليها عام 1976، والمعنية بمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي لاستردادها.
ونظمت هيئة التراث لقاءً افتراضياً يوم 16 نوفمبر 2026 لاستعراض جهود مكافحة الاتجار غير المشروع ودور الشراكات الوطنية والدولية في حماية المقتنيات التاريخية.
زاوية «الرحلة» | حماية الآثار أساس لتجربة سياحية ثقافية
تمثل المقتنيات الأثرية مصدراً مهماً للتعريف بالحضارات التي تعاقبت على الجزيرة العربية، ويمكن أن تسهم دراستها وتوثيقها وعرضها بصورة مناسبة في إثراء التجارب الثقافية للزوار.
وتكمن الأهمية السياحية لاستعادة الآثار في الحفاظ على أصالتها وسياقها التاريخي، وإتاحة فرص مستقبلية للتعريف بها من خلال المتاحف والمعارض والبرامج التعليمية.
لكن استعادة القطع لا تعني تلقائياً عرضها للجمهور أو تحويلها إلى منتج سياحي؛ إذ يتطلب ذلك أعمال الحفظ والتوثيق والتهيئة والإعلان عن مواقع إتاحتها للزيارة.