الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً رسمياً مع «Booking.com» بشأن حجوزات الإقامة الوهمية والاحتيال الإلكتروني

المفوضية الأوروبية تراجع حماية بيانات المسافرين وشفافية الإعلانات المدفوعة.. ومخالفات قانون الخدمات الرقمية قد تستوجب غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية
بروكسل – بلجيكا – الرحلة
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً مع منصة الحجوزات السياحية «Booking.com»، للتحقق من مدى التزامها بحماية المسافرين من عروض الإقامة الاحتيالية وعمليات التصيد الإلكتروني، إلى جانب مراجعة شفافية الإعلانات المدفوعة التي تؤثر في ترتيب الفنادق والعقارات السياحية ضمن نتائج البحث.
وأعلنت المفوضية الإجراءات في 21 أكتوبر 2026، بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، بعد مراجعة تقارير تقييم المخاطر التي قدمتها الشركة ومراسلات رقابية سابقة، في خطوة تنظيمية تمس إحدى أبرز منصات توزيع خدمات الإقامة السياحية عالمياً.
ثلاثة ملفات تحت التحقيق
يركز التحقيق على مدى كفاية إجراءات المنصة للكشف عن إعلانات الإقامة الوهمية، بما يشمل العقارات غير الموجودة فعلياً، وانتحال صفة مقدمي خدمات الإقامة، والعروض غير المتوافقة مع المتطلبات القانونية.
كما تدرس المفوضية مخاطر التصيد الإلكتروني المرتبطة ببيانات الحجوزات والمسافرين، خصوصاً عند تبادل المعلومات مع منشآت الإقامة واستخدام خدمة المراسلة داخل المنصة، وما إذا كانت إجراءات الحماية تمنع استغلالها لطلب مدفوعات احتيالية.
أما الملف الثالث، فيتعلق بشفافية نتائج البحث؛ إذ يمكن لبعض مقدمي الإقامة دفع عمولات أعلى لتعزيز ظهور منشآتهم، بينما تتحقق المفوضية مما إذا كانت هذه العروض تُعرّف بوضوح باعتبارها إعلانات مدفوعة.
غرامات محتملة دون إدانة
تستند الإجراءات إلى التزامات قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بتقييم المخاطر النظامية والحد منها ووضوح الإعلانات للمستخدمين.
وقد تواجه المنصات المخالفة غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، إذا ثبتت المخالفات وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت المفوضية أن فتح التحقيق لا يعني ثبوت أي مخالفة، وأنها ستواصل جمع الأدلة، مع إمكانية قبول تعهدات من الشركة لمعالجة المسائل محل البحث.
«Booking.com» تؤكد تعاونها
من جانبها، أعلنت «Booking.com» تعاونها مع المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن أمن المستخدمين والثقة وحماية المعلومات الشخصية تمثل أولويات رئيسية لديها.
وأوضحت الشركة التزامها بالتعاون مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون وشركاء القطاع لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية المسافرين ومنشآت الإقامة.
أهمية مباشرة لسوق الحجوزات السياحية
تتجاوز القضية حماية المسافر الفرد إلى العلاقة التجارية بين منصات الحجز والفنادق ومقدمي الإقامة، خصوصاً في ما يتعلق بسلامة المدفوعات وموثوقية العروض والشفافية في ترتيب نتائج البحث.
ويضع التحقيق آليات التحقق من العقارات، وحماية بيانات الضيوف، والإفصاح عن الظهور المدفوع، تحت رقابة أوروبية رسمية.
ولم تعلن المفوضية مدة محددة لإنهاء التحقيق أو تقديرات لخسائر مالية مرتبطة بالقضية، فيما تبقى أي إجراءات تصحيحية أو عقوبات محتملة مرتبطة بنتائج التحقيق النهائي.