إدارة المخاطر في الشركات السياحية.. الخطر يبدأ قبل إقلاع الطائرة

بوصلة سفر | علي اليوسف
في قطاع السياحة، لا تُقاس كفاءة الشركات بعدد الرحلات التي تنظمها أو بحجم مبيعاتها فحسب، بل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عندما لا تسير الأمور وفق المخطط. فالشركة التي تنجح في تشغيل عشرات الرحلات قد تواجه أزمة مالية أو تشغيلية بسبب رحلة واحدة لم تُحسب مخاطرها بصورة صحيحة.
ومن واقع إدارة العمليات السياحية، أرى أن أحد أكثر الأخطاء الإدارية خطورة هو التعامل مع إدارة المخاطر باعتبارها إجراءات تُفعّل عند وقوع الأزمات، بينما هي في حقيقتها منظومة تبدأ من لحظة اتخاذ القرار التجاري، وقبل الإعلان عن أي برنامج سياحي.
أول المخاطر وأقلها وضوحاً هو الخلط بين الربحية والسيولة. فقد تحقق الشركة أرباحاً محاسبية من بيع برامجها، لكنها تواجه عجزاً نقدياً نتيجة التزامات مستحقة للموردين قبل تحصيل مستحقاتها من مكاتب البيع. وهنا تظهر أهمية مراقبة التدفقات النقدية، وتحديد سقوف الائتمان، وربط مواعيد التحصيل بمواعيد السداد، خصوصاً في الشركات التي تعتمد على شبكة واسعة من وكلاء السفر.
أما مخاطر الموردين فلا تقتصر على احتمالية إخلال فندق أو شركة نقل بالتزاماتها، بل تشمل درجة اعتماد الشركة على مورد واحد أو وجهة محددة. وكلما ارتفع هذا الاعتماد، زادت هشاشة العمليات أمام أي اضطراب مفاجئ. ولذلك فإن تنويع الموردين ليس مجرد سياسة مشتريات، بل أداة استراتيجية لحماية استمرارية الأعمال.
وفي إدارة الرحلات الجماعية، تبرز مخاطر أخرى ترتبط بالتسعير والإشغال. فبيع المقاعد بسعر تنافسي دون احتساب نقطة التعادل، وتكاليف الإلغاء، والالتزامات غير القابلة للاسترداد، قد يحوّل الرحلة الممتلئة ظاهرياً إلى خسارة فعلية. والمقياس الصحيح هنا ليس عدد المقاعد المباعة، وإنما هامش المساهمة وصافي العائد بعد احتساب المخاطر المحتملة.
لكن الخطر الأكبر أحياناً يكمن داخل الهيكل التشغيلي نفسه. فعندما تتركز المعلومات والقرارات لدى موظف واحد، تصبح الشركة معرضة لما يُعرف بمخاطر الاعتماد على الأشخاص الرئيسيين. وغياب هذا الموظف أو تعثر التواصل معه قد يعطل سلسلة كاملة من العمليات. ولهذا فإن توثيق الإجراءات، وتحديد الصلاحيات، ووجود بدائل تشغيلية، ليست تفاصيل إدارية ثانوية.
ومن الضروري أن تمتلك الشركات السياحية سجلاً للمخاطر يحدد احتمالية وقوع كل خطر وحجم تأثيره والمسؤول عن معالجته، إلى جانب مؤشرات إنذار مبكر، مثل ارتفاع الذمم المتأخرة، وتكرار شكاوى الموردين، وانخفاض نسب الإشغال عن نقطة التعادل.
والأهم أن يُقاس نجاح إدارة المخاطر بقدرتها على منع الخسائر وتقليل آثارها، لا بمجرد سرعة معالجة الأزمات بعد وقوعها.
إن شركات السياحة في البحرين والخليج بحاجة إلى الانتقال من الإدارة القائمة على معالجة المشكلات إلى الإدارة القائمة على استباقها؛ لأن النمو دون ضوابط للمخاطر قد يضاعف حجم الشركة، لكنه يضاعف هشاشتها أيضاً.
وفي النهاية، الإدارة الناجحة ليست التي تضمن عدم وقوع الأزمات، بل التي تضمن ألا تتحول الأزمة الواحدة إلى تهديد لاستمرارية الشركة.